وزير التهذيب : تعليق اشعار الإضراب الاخيار الانسب للدفع بوتيرة الاصلاح

قال وزير التهذيب ماء العينين ولد أييه إن عدول النقابات عن المساطر الاحتجاجية وانخراطها في اطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس يعتبر، في نظر الوزارة، الخيار الأنسب لإضفاء جو من السكينة على الساحة التربوية وتوفير الظروف الملائمة للتسريع بتحسين ظروف المدرسين والاصطفاف لجانب مصلحة التلاميذ".
وأضاف خلال اجتماعه بالنقابات "إن السعي إلى ابرام تفاهمات خاصة مع بعض النقابات دون البعض الآخر لا يمثل الحل الأنسب فى نظر الوزارة"..
وهذا نص البيان الصادر بعد اجتماع الوزير والنقابات اليوم الجمعة:
في إطار التشاور الذى اطلقته الوزارة منذ امس مع النقابات التي تقدمت بإشعارات تتعلق بمساطر احتجاجية، التقى وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين. وبعد الترحيب بممثلي النقابة افتتح الوزير النقاش بالتعبير عن  تفهم الوزارة للمسطرة الاحتجاجية وعن سعة صدرها إزاء كل ما تمنحه القوانين والنظم المعمول بها للعمال من حق في التعبير عن آرائهم وطرح مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم.
إلا أنه حرصا من الوزارة على تحاشى ما يمكن أن يزيد من تعقيد ظروف السنة الدراسية المتأثرة أصلا بجائحة كورونا فإن الوزارة تدعو النقابة إلى العدول عن المسطرة الاحتجاجية والانخراط إلى جنب النقابات الأخرى في نشاطات اطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس الذى سيشكل إطار تشاور دائم يتم من خلاله تدارس العرائض المطلبية لكل النقابات وبرمجة الحلول المناسبة لها بطريقة واقعية وحسب الوسائل المتاحة.
وفى ردها عبرت النقابة عن تثمينها للدعوة ولانفتاح الوزارة كما عبرت عن رغبتها في الحصول، قبل قرار تعليق الاضراب، على تعهد ملموس بالاستجابة لبعض المطالب التي تلخصت في عشرة نقاط تقدمت بها النقابة على النحو التالي : زيادة الرواتب، زيادة علاوة الطبشور وصرفها شهريا، مساواة علاوة البعد بين جميع العمال، فتح المسابقة أمام المعلمين المساعدين للتكملة، استحداث سلك أستاذ مدرسة، صرف علاوة الطبشور للمعلمات خلال راحة الأمومة وراحة الحداد على الزوج المتوفى، وضع معايير للترقية والتحويل، توسعة التأمين الصحي ليشمل الوالدين، توزيع القطع الأرضية على المعلمين وزيادة مقاعد الحج.
تناول الوزير الكلام بعد ذلك مبرزا ما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين سبيلا إلى تلبية مطالب المدرسين، خصوصا منها هذه المطالب العشر التي تتقاسمها جل النقابات، حيث :
• · 1. تمت زيادة كتلة أجور عمال التعليم بأربعة عشر مليار أوقية قديمة خلال سنتي 2020  و2021 ؛
• · 2. تقرر منح زيادة الطبشور على مدار 12 شهرا بدل 9 اشهر وتوسعتها لتشمل مديري المدارس؛
• · 3. تمت مضاعفة علاوة البعد بنسبة 150%؛
• · 4. فتح المسابقة الداخلية أمام المعلمين المساعدين تنص عليه نظم تسيير الأسلاك والوزارة عاكفة على النظر فيه مع الجهات المعنية ؛
• · 5.استحداث سلك أستاذ مدرسة يعكف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على دراسة المرسوم القاضي باستحداثه حيث يتم الولوج إليه بمسابقة داخلية وخارجية وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي على إعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين؛
• · 6. منح علاوة الطبشور للمدرسات خلال راحة الأمومة والحداد على الزوج المتوفى قابل للنظر خاصة أن منح العلاوة خلال أشهر الراحة مهد له الطريق ؛
• · 7. وضع معايير للترقية والتحويل أمر يقع في صميم مهام مشروع تثمين مهنة المدرس ؛
• · 8. أما بخصوص توسيع التأمين الصحي ليشمل الوالدين وتوزيع القطع الأرضية وزيادة مقاعد الحج فهي مطالب تتقاسمها بعض الفئات العمالية الأخرى وستبذل الوزارة ما عليها من دور لاستفادة عمال القطاع منها.
وختم الوزير بالقول إن عدول النقابات عن المساطر الاحتجاجية وانخراطها في اطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس يعتبر، في نظر الوزارة، الخيار الأنسب لإضفاء جو من السكينة على الساحة التربوية وتوفير الظروف الملائمة للتسريع بتحسين ظروف المدرسين والاصطفاف لجانب مصلحة التلاميذ مضيفا أن السعي إلى ابرام تفاهمات خاصة مع بعض النقابات دون البعض الآخر لا يمثل الحل الأنسب فى نظر الوزارة.