.jpg)
.jpg)
.gif)
اصدرت نقابتان من سلك القضاء بيانين تشابها في المتن والمبنى حول حديث أجراه رئيس الحزب النائب الدكتور عبد السلام ولد حرمة، في الاذاعة الوطنية صحبة بعض زملائه من ممثلي الاحزاب، الذين حضروا لشرح مضامين وثيقة الحوار الموقعة يوم الاربعاء24/02/2021 ، وتضمن البيانان ما لا حصر له من الإساءة والقدح والتشهير والتحامل على شخصية عامة، لم يرد في حديثها من قريب ولا من بعيد ما يوجب الامر، ولم يُعرف عنها في سابق عهدها، إلا الكياسة وحسن العبارة وعفتها، إلا مع الصهاينة ودعاة التطبيع، وهو ما يجعلنا في حزب الصواب لا نستبعد حضور الدافع السياسي أو الخلاف الشخصي، وراء الأمر، وهو أمر كنّا وما زلنا نفترض غيابه في كل البواعث المحركة لهيآت نقابية موثرة تتبنى تمثيل القضاة، ويلزمها نبل الوظيفة التي تدافع عن اصحابها ودقة اختصاصها الشرعي والقانوني واجب التحفظ والرزانة والبعد عن المساجلات الاعلامية ، واستسهال الدعاية وخطاب الشيطنة الموجه ضد الأفراد وازداد الاستغراب لدينا أن الهيئتين بعثتا من خلال البيانين المذكورين رسالة صريحة ضد الإجماع الوطني للطيف السياسي والمدني في لحظة يستبشر الجميع بها، وينشد في أجوائها انعطافا عن مسارات حكمتنا خلال السنين الطوال الماضية.
وتوجه ايضا رسالة ضد مطالب القضاة أنفسهم وهياتهم المختلفة المسجلة في وثائقها المنشورة، مطالبة بضرورة الاصلاح وتجاوز الاختلالات المعيقة للعدالة في بلادنا من جهات عديدة من ابرزها ما هو متعلق ب : الموارد البشرية، المدونة القانونية، البنية التحتية ، تنفيذ أحكام القضاء...الخ
فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يشكل نقاش هذه الاختلالات والدعوة لاصلاحها تطاولا أو مساسا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية ولا تعديا على فصل السلطات، وإنما يشكل سعيا لبذل مزيد من الجهد لمدها بكل الاصلاحات المطلوبة وجعلها قادرة على القيام بوظيفتها السامية التي
نحن أول من يعول عليها ويُجلها ويقدر اصحابها بصدق ومبدئية. وهي مناسبة نحيي فيها كل قضاتنا الذين عضوا بالنواجذ على رسالتهم النبيلة، واستقلالهم المؤكد وواجهوا المحن واضطرتهم ظروفهم المعروفة - أحيانا - الى استخدام نفس وسيلة النقل التي يستخدمها المجرمون الذين اصدروا بحقهم احكام العدالة، ونؤكد وقوفنا الكامل معهم ضد من اي أذى معنوي لحق بهم ولحق بِنَا من التحريف الخاطئ لكلام الرئيس الذي صدر من النقابتين، ونطالبهم بسماعه على النحو الذي صدر من الرئيس نفسه .
إننا في الوقت الذي نزيل فيه كل لبس ونؤكد تقديرنا لمقام القضاء والقضاة ونشد على ايديهم اعجابا وتقديرا، نؤكد ان البيانين وجها رسالتين خاطئتين:
أولاهما تحامل أصحابه غير المبرر وتأويلهم المتحامل لكلام الرئيس الوارد في المقابلة، تاويلا لا يحتمله اي سياق ولا مجاز .
اما الثانية فهي أنه إذا كان القصد من تتابع البيانين جاء بنية ارهاب رئيس الحزب والنائب البرلماني، فاليقين حاصل لدينا أنه لا يمكن إخضاعه للتخويف ولا الابتزاز، ومستعد لدفع أي ثمن يتطلبه اداء مهمته التشريعية والسياسية التي انتخب من أجلها.
القيادة السياسية
03/03/2021
.jpg)
