بعد فشل الحكومة في ضبط الاسعار منذ أشهر قرر الرئيس تشكيل لجنة وزارة مكلفة بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، والعمل على توفير السلع الضرورية خلال الشهر الفضيل.
وقد ترأس الاجتماع الاول للجنة لوزير الأول محمد ولد بلال اليوم الأثنين 22 فبراير 2021.
وقالت اللجنة إنها شرعت في دراسة التدابير اللازمة لضمان توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان ، حيث أوصت باعتماد خطة لتموين السوق بكل المواد والسلع التي يزداد الطلب عليها في الشهر الكريم، مؤكدة على ضرورة تشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وقد تم تكليف لجنة فنية بدراسة الإجراءات العملية بين مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، والموردين لنجاح العملية.
ويبقى السؤال هل تراجعت المواد الاساسية في الاسواق لكي يتم ضبطها في مستوى يمكن للمواطن تحمله مع التدهور الحاصل في القوى الشرائية لمجمل الاسر المتوسطة والفقيرة.؟