قال نائب رئيس اتحاد قوى التقدم، لوغورمو عبدول، إن الحكومة الحالية رفضت منذ البداية مصطلح "الحوار الذي طالما طالبت به المعارضة، مفضلة صيغا أخرى أقل ارتباطا بوضعيات إدارة الأزمات المفتوحة".
وقال في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك : "بالنسبة للسلطة، فإن الحوار" و"لأزمة المفتوحة يرددان صدى بعضهما البعض، والأول يفترض حصول الثاني، لقد كان هذا هو الحال مع الراحلين اعلي ولد محمد فال، وسيدي ولد الشيخ عبد الله".
وأضاف:"طبقا لهذا المعنى إذا، يبدو أن وزير الداخلية عبر فقط عن نفسه، خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "لو سولي" السنغالية، التي نشرت مؤخرا والتي تثير ضجة كبيرة في الوقت الحالي، بالضبط كما حصل خلال الحلقة المسماة "الحوار الاجتماعي"، والتي نسفتها بعض الدوائر المعادية لأي اتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة".
وتابع :"لقد وسع ولد مرزوك في رده، ملامح مفهوم النظام للحوار، مع التأكيد على استعداد رئيس الدولة لإجراء مشاورات".
وقال لوغورمو عبدول، إن "تهدئة المناخ السياسي الذي "أراده بوعي أصحاب المصلحة الحياة السياسية منذ عدة أشهر، مكن الجميع من التوفيق بين وجهات نظرهم حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإخراج البلاد من بعض الصعوبات الهيكلية".
ولفت إلى أن الوزير الأول جدد رسميا وأمام الجمعية الوطنية، تأكيد استعداد النظام للمضي قدما في هذا الاتجاه، وهو ما قال إن نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكده في حوار مع صحيفة "القلم" (في عددها الأخير ) حيث أعلن أن الاتصالات مستمرة بين أحزاب السلطة والمعارضة، بهدف "عقد تشاور وطني" في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتماسك، والوحدة الوطنية، والحكم الرشيد بشكل خاص.
وخلص لوغورمو عبدول للقول:"من أجل إحراز بعض التقارب العادل والمنطقي، فإن هذا هو الخيار الوطني الوحيد القابل للتطبيق. ويسعدنا أن يتفق الجميع ويسعى لتحقيقه".