وزارة التهذيب تعلن إستغرابها من اشعار بالاضراب عن التدريس

تعبِّر وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح عن كامل استغرابها من تلقي ثلاث رسائل اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 تتضمن الإشعار بمسطرة توقفات عن التدريس وإضرابات من طرف منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) ومنسقية التعليم الأساسي (متا) والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، في الوقت الذي لم يكد التدريس فيه يستمر بعد توقفه إثر الجائحة، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتهيئة الظروف لتجربة البرامج الجديدة للسنوات الأوائل من كل الأسلاك، أملا في أن تجعل من هذه السنة الدراسية الصعبة  منطلقا لإصلاح تُعَدُّ كل سنة دراسية يتعثر فيها سنة ضائعة من تحصيل جيل بأكمله تورثه ضعفا طيلة سنوات دراسته، والله وحده يعلم كم يدفع المجتمع ثمنا لها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

 

ومما يزيد استغرابنا لهذه الرسائل ما تمثله من إغفال للخطوة الكبيرة على طريق الوفاء بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والتي تجسدت في زيادة تجاوزت 14 مليار أوقية قديمة على كتلة أجور عمال التهذيب من ميزانيتي 2020 و 2021 تم توجيهها حصرا إلى العاملين في الميدان وشملت مختلف فئاتهم.

تأتي هذه الرسائل أيضا في الوقت الذي يكتمل فيه تشاور موسع شمل كل الطيف النقابي في التعليم الأساسي، وينتظَر منه إجماع على صيغة توافقية لإجراء تقويم مدرِّسي التعليم الأساسي الذي سيفضي إلى خطة تكوين تستهدف إكسابهم ما يحتاجونه من كفايات في انسجام تام مع مسار إعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين الذي يسير بخطا حثيثة مبشرا بأمل طال انتظاره في سد الخلل في المصادر البشرية للقطاع والتي ستتعزز إجراءات تسييرها باستكمال إعداد المنصة الرقمية لرقمنة التسيير خلال الأسابيع القادمة بحول الله.

كما تأتي هذه الرسائل في خضم التحضير لاستكمال إنشاء المجلس الوطني للتهذيب وتحضير نشر الدراسة التقييمية للإصلاحات السابقة التي تم إعدادها والتي ستمكن من فرز المحاور الموجهة لمسار التشاور مؤذنة بإطلاق تنفيذ خارطة طريق الإصلاح.

وتفاديا لما قد تسببه الاحتجاجات التي تضمنتها الرسائل من إرباك لمشهد الإصلاح الذي تكتمل عناصره بصورة منسجمة، من جهة، والاستراتيجية التي تعد لها الوزارة لتقييم تأثير الجائحة على تحصيل التلاميذ بغية استدراكه، من جهة أخرى، فإن وزارة التهذيب الوطني تدعو المنسقيتين والنقابة إلى تحكيم المنطق بتعليق مسطرة الاحتجاج والانخراط جنبا إلى جنب مع مصالح الوزارة وباقي الطيف النقابي في إجراءات تحضير انطلاق أعمال مشروع تثمين مهنة المدرس الذي أقرته الحكومة خلال الأسابيع الماضية والذي سيشكل إطارا تشاركيا للنظر في كل العرائض المطلبية النقابية وتدارسها وبرمجة تلبيتها بواقعية وتدرج وإدماجها في خطط عمل القطاعات الوزارية المعنية ومتابعة تنفيذها في جو يطبعه التشاور الدائم والهدوء والجدية.

والله ولي التوفيق