اتهم ما يقرب من 80 منظمة حقوقية موقع التواصل الاجتماعى الأول فى العالم "فيس بوك" بفرض رقابة متحيزة عنصرية على المستخدمين الذى يبلغ عددهم أكثر من 1.7 مليار مستخدم، كما انتقدوا الشركة وفشلها فى أن تكون أكثر شفافية حول سياساتها الخاصة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وهذا إضافة إلى الانتقادات التى تم توجيهها للشركة فى الأشهر الأخيرة بسبب سوء إدارتها للمحتوى الذى ينشر عليها.
وأرسلت تلك الجمعيات خطابا لفيس بوك يقولون فيها إن الشركة لم تفعل ما يكفى للتواصل من أجل حل تلك المشكلات، وتطلب المجموعة من فيس بوك النظر فى قائمة من الخطوات لتحسين سياستها، بالإضافة إلى زيادة الشفافية حول إزالة المحتوى والنظر فى قواعد حقوق الإنسان قبل رقابتها للمحتوى، حيث تقول الجمعيات الحقوقية إن عمليات المراقبة الحالية للشركة ليست "مستقلة بما فيه الكفاية"، كما أن الشركة تعمل على الكيل بمكيالين عند التعامل مع قضايا بعينها ولا تراعى بدقة مصلحة المستخدم.
ووفقا لموقع "فوربس" الأمريكى فهذا الخطاب لم يكن الأول من نوعه ولكنه يأتى بعد سلسلة من الخطابات التى أرسلتها الجمعيات الحقوقية لفيس بوك خلال الأشهر الماضية، وسبق ورد نائب رئيس فيس بوك للسياسة العامة العالمية "جويل كابلان" على هذه الاتهامات وقال إن فيس بوك تعتمد على معايير الجماعة الحقوقية لتقييم المحتوى المسىء أو الضار الذى يتم الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين أو عن طريق النظام الآلى فى فيس بوك، ولكن الجماعات الحقوقية قالوا إن هذا الرد غير كافٍ لتهدئة قلقها إزاء الرقابة التى تحدث عل الموقع.
وطالبت الجمعيات الحقوقية الأمريكية عقد اجتماع مع إدارة موقع فيس بوك فى مطلع فبراير القادم فى مقر الشركة بـ"مينلو بارك" لمناقشة المخاوف وتوصياتها والوصول إلى حلول واقتراحات لحماية حقوق المستخدمين على الموقع.
يذكر أن فيس بوك تم انتقاده باستمرار فى العام الماضى سواء بسبب العديد من الأمور بداية من السياسات الخاصة بالمضايقات للدعاية المتطرفة لمبيعات السلاح والأخبار الكاذبة، وفى الآونة الأخيرة، واجهت الشركة جدلا واسعا حول مظاهر العنف التى تبث مباشرة عير خدمة "فيس بوك لايف".