وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا، سعادة السيد روبر موليي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيدة بنديكت بريست، على اتفاقيتي منحة، تقدم بموجبهما الوكالة الفرنسية لبلادنا، تمويلا قدره، 9 ملايين يورو، وهو ما يعادل 388000000 أوقية.
وستمنح 500 ألف يورو من هذا المبلغ للتحضير لتعزيز اعتبار النوع في مجال الزراعة، على أن يخصص باقي المبلغ لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة المروية.
و أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة أن هذه المنحة تدخل في إطار الشراكة بين بلادنا وجمهورية فرنسا، مشيرا إلى أنها ستمكن من المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة المروية في ولايتي كوركول وكيدي ماغه.
و ثمن التعاون الثنائي بين البلدين من خلال الدعم الفرنسي للمشاريع و البرامج التنموية في بلادنا، خصوصا في إطار الوضعية الحالية للجائحة التي تشكل ضغطا كبيرا على الموارد المالية.
و أضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات تتضمن تأطير وتوجيه التعاونيات الإنتاجية، ودعم التسويق وتطوير هيئات الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”.
و بدوره أكد سعادة السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا، أن هذا التمويل موجه لتثمين المقدرات الريفية للمرأة في الوسط الريفي، كما يأتي مواصلة لدعم مشروع تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه المنحة سيستفيد منها حوالي 2500 مزارع.
و أشار إلى أن قطاع الزراعة أحد القطاعات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن فرنسا قررت أن تكون إلى جانب موريتانيا للتخفيف من آثار هذه الجائحة على هذا القطاع.
وجرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير التنمية الريفية السيد أدي ولد الزين، و الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومدير الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”.