تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الفلسطيني

تحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد سلسلة من الأزمات التي تعرضت لها مختلف الأنشطة التجارية داخل البلاد، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات الحكومية لوضع خطط عاجلة لعبور أزمتها المالية.

 

وكشفت التقارير الرسمية ارتفاع الصادرات المحلية في فلسطين بنسبة 18% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة مختلف التحديات في الأوقات العصيبة التي تمر بها دول العالم بسبب الركود في عمليات البيع والشراء.

 

وأكد محللون أن الصادرات المحلية الفلسطينية ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2019، وبلغت قيمتها 117.1 مليون دولار أميركي، مشيرين إلى أن الصادرات إلى الدولة العبرية ارتفعت أيضًا خلال تشرين الثاني من عام 2020 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها السلطات في رام الله من أجل فك الحصار المفروض على أبناء الشعب.

 

وأشار المحللون إلى أن الصادرات الفلسطينية إلى باقي دول العالم ارتفعت بنسبة 94% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليون دولار أميركي، كما انخفضت  الواردات خلال نفس الشهر من عام 2020 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

 

 

وبحسب ما ذكره المحللون فإن الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضًا في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2019، وبلغ العجز 331.8 مليون دولار أميركي، مما يؤكد نجاح السياسات الإقتصادية للدولة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية.

بعد سنة عصيبة على المستوى الاقتصادي و الأمني تعبر فلسطين اليوم الى بر الأمان بفضل تكاتف جهود حكومة اشتية و التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية طيلة الفترة الماضية ما جنب البلاد كارثة صحية و إنسانية كانت لتصعب المهمة على القيادة الفلسطينية .

 

بقلم : نجلاء