أوضحت إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات أن استدعاء الشرطة إلى مباني المعهد تم على إثر اقتحامه من طرف أشخاص لا ينتمون إليه وتكسير باب بيت الحارس وتبديل قفله والبعث بالأغراض الشخصية ووضع لوحة باسم قسم نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا على واجهته، ثم اقتحام الأقسام بقوة وإخراج الأساتذة والطلاب عنوة.
وأضاف بيان صادر عن إدارة المعهد: "كل حججهم ودوافعهم المعلنة هي أن المؤسسة الجامعية التي كانت تشغل المبنى، والتي انتقلت إلى مقرها الجديد، كانت قد أعطت لهم نفس البيت حين كان لها الحق في ذلك، وبالتالي فهم يعتبرون أنه أصبح ملكا لهم وللأبد".
وأشار البيان إلى أن إدارة المعهد قررت فور تسليمها للمقر تخصيص البيت المذكور والواقع عند بوابة المعهد الشمالية لأحد الحراس، وذلك من أجل تأمين المؤسسة وممتلكاتها وتسهيل دخول وخروج الطلاب عبر تلك البوابة الكبيرة المخصصة لذلك.
وجاء في البيان أن إدارة المعهد استدعت الشرطة يوم الأربعاء لمعاينة آثار عملية الاقتحام ثم استعادة بيت الحارس، مشيرا إلى أن رئيس فرع النقابة المذكورة أبدى ممانعة وتعنتا في البداية وتطاول وأساء على أحد أفراد الإدارة والشرطة، ليتم في النهاية فتح الباب واسترجاع مفاتيحه وإزالة اللوحة التي علقت عليه.
وأضاف: "في مساء اليوم نفسه تفاجأنا بمجموعة من الأشخاص الذين لا صلة لهم بالمعهد يتجمهرون داخله ويحملون مكبرات صوت جلبوها معهم للتشويش على عمل الإدارة وعرقلة سير الدراسة بطريقة همجية. وهكذا وفور دخول الطلاب إلى قاعات الدروس بدأت هذه المجموعة بطرق أبواب الأقسام بقوة واقتحامها وإخراج الأساتذة والطلاب عنوة مما أدى إلى إيقاف الدراسة وشل العملية التربوية".
وأكد أنه "على إثر ذلك ونظرا لكون هذه المجموعة من المخربين الذين لا ينتمون للمعهد، فقد تم استدعاء الشرطة الوطنية لوضع حد للعدوان على المؤسسة وإتلاف ممتلكاتها وإحداث البلبلة بها وإيقاف الدروس فيها بالقوة. ولقد تم بالفعل إخراج هذه المجموعة التي لا تمت للمعهد بصلة دون احتكاك، عكس ما روج له البعض".
وشددت إدارة المعهد على أن هذه المؤسسة لم تكن تحتوي "على أي مقر لأي نقابة كانت، بما في ذلك نقابات الأساتذة، وذلك منذ نشأتها حتى اليوم، وأنها كانت بمنأى عن كل التجاذبات النقابية نظرا لطبيعة تكوينها ومهنيته".