قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، إن قطاع المعادن يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني بمقدرات يزيد مداها على 900 مؤشر معدني، مضيفا أن أكثر هذه الفرص غير مستغلة.
جاء ذلك في رده خلال جلسة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، حول دور الشركات التي تستغل المناجم بالبلد في التنمية المحلية وانعكاسات نشاطاتها على البيئة.
وقال الوزير إن عدد الشركات الأجنبية التي دخلت مرحلة الاستغلال والاستخراج مقتصر حتى الآن على شركتي تازيازت موريتانيا و الشركة الموريتانية للنحاس(mcm).
وأضاف:" السؤال الكبير الذي يجب نطرحه هو لماذا لم نستطع لحد الساعة جذب الاستثمار والمستثمرين الخارجيين؟".
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية أشار الوزير، إلى أن استغلال المعادن التي تتوفر عليها البلاد يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية وخلق الظروف الملائمة لجذب الاستثمار.
وقال إن شركتي نحاس موريتانيا(mcm) وتازيازت، تساهمان بشكل معتبر في جهود التنمية الوطنية و في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من مستوى مداخيل الميزانية وخلق فرص للتشغيل ودعم للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن شركة تازيازت التي بلغ إنتاجها سنة 2020 ، 450 ألف أونصه من الذهب، بلغت مساهمتها في الاقتصاد الموريتاني خلال الفترة ما بين 2010 و2020، 953 مليون دولار موزعة بين الضرائب والرسوم والإيتاوات.
بالإضافة إلى توفر كتلة أجور تصل إلى 50 مليون دولار سنويا للعمال الموريتانيين كما استثمرت أكثر من 14.5 مليون دولار في مشاريع لتنمية المجتمع خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2020.
ونبه إلى أن شركة تازيازت سددت خلال سنة 2020، 36 مليون دولار كمدفوعات إتاوات مقارنة بـ 16 مليون دولار سنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التحسينات التي أدخلت على الاتفاقية التي تنظم عمل هذه الشركة.
وأضاف أن أكثر من 75 مقاول وشركات وطنية مرتبطون بعقود مع تازيازت مما قال إنه يولد اعمالا ونشاطات اقتصادية إضافية توفر ما يناهز 2700 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تسهم في مجال العمالة بتوفير 1200 فرصة عمل مباشرة.
وبخصوص شركة نحاس موريتانيا(mcm)، قال إن الإنتاج الحالي لهذه الشركة يبلغ 25 ألف طن من النحاس، و 45 ألف أوقية من الذهب، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا الإنتاج إلى 20 ألف طن من النحاس، و 12 ألف أوقية من الذهب خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وهي السنة التي سيتم في نهايتها إغلاق المنجم.
وأشار إلى أن هذه الشركة سددت خلال سنة 2020، 8 ملايين دولار كمدفوعات إتاوات وهي توفر حاليا 616 فرصة عمل.