تنوه وزارة التهذيب الوطنى والتكوين التقنى والإصلاح بجهود كل الفرق البرلمانية والنواب الموقرين الذين تباحثوا معها حول ملف مقدمى خدمة التعليم، وتؤكد أن موقفها من هذا الملف هو المنشور على موقعها الالكترونى منذ يوم الجمعة 8 يناير 2021 ولا علم لها بأي اتفاق بهذا الخصوص.
والوزارة تؤكد لمقدمى الخدمة وكل من خاطبها فى ملفهم حرصها، أكثر من أي شريك أو متدخل آخر، على مصلحة مقدمي الخدمة كشباب موريتانيين، وحرصها على ما يترتب على ما يقدمون من خدمات من مصالح التلاميذ. وهي تتصرف فى هذا الملف وفى غيره وفق رؤية شاملة لإصلاح القطاع بواقعية وحسب ما تمليه النصوص المعمول بها.