لوطننا الحبيب مجموعة من الأحداث التاريخية العظمى التي تحكي فتراته الحديثة المعاصرة، بعضها تسمعه وبعضها يسمعك، لوطننا قضايا مهمة لا تزال عالقة في ذاكرة القضاء وملفاته تنتظر الإنصاف والعدل والحكمة، من بين تلك قضية المرحوم الداه ولد أباته ، وبالفعل يقصر المقام عن ذلك الشخص والقامة الوطنية التي برزت في النشر والفكر والأدب، وذاع صيتها في دماثة الخلق ورجاحة الذهن، إنه الداه الذي طالما أعتبرته الشقيق الأكبر نظرا لعلاقته القوية وارتباطه المتين بنا كعائلة وكمجموعة بحيث نعتبره جميعا إبنا وأبا وأخا للكل، تلك القضية تعتبر ظلما بيّنا وجلياّ لا تنكره عين رأته ولا تستطيع الآذان أن تهمله مسامعها.
فالمفوض الخلوق والشخصية الوطنية الكبيرة الداه ولد أباته الذي حصل على المرتبة الأولى من دفعة مفتشي الشرطة سنة 1973م ثم المرتبة الأولى من أول دفعة لضباط الشرطة الوطنية سنة 1975
لكنه في سنة 1980 ، وبينما كانت إجراءات ترقيته الاستثنائية إلى رتبة مفوض جارية (تتويجا لنجاحات عدة مهام كُلّفَ بها) راح ضحية موجة الظلم والاضطهاد التي طالت سكان مدينته بتلميت والتي تعززت خلال المراحل اللاحقة.
كما مثل المرحوم الداه أمام المحكمة الخاصة ولم تتم تبرئته إلا بعد 26 شهرا من التوقيف، وخلال هذه الفترة، تم استبعاده من جهاز الشرطة دون أن يحصل على أية حقوق، ويجد نفسه أمام واقع مرير من الظلم واستنكار الكفاءات والنجاحات والعبث بالحقوق.
واحد وأربعون سنة اليوم هي تلك الفترة الطويلة من سبات القضاء في حل قضية واضحة وبيّنة وحججها دامغة ومدوية لا تقبل أي انتظار ولا تتحمل من وجه الحقيقة أي تأجيل، تعاقبت الأنظمة والأحكام وتبدلت أجهزة القضاء واحدا تلو آخر ، وظلت قضية تسوية حق هذا المفوض السامق في الخلق عالي الهمة طي الإهمال والمماطلة.
اليوم وبعد أن حُمل العدل شعاراً وتبين أن هذه الفترة هي مرحلة جديدة تتأسس على العدالة والإنصاف وتتميز بالانفتاح والعقلانية فإننا نلتمس رجاء من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن ينصف قضية المفوض المرحوم الداه ولد أباته ويأمر بأن يأخذ العدل فيها مجراه الطبيعي، فكم سنكون عند تلك اللحظة سعداء أن تم البت في واحدة من أشهر تظلمات عصرنا الحديث.
رحم الله الأديب والمفكر والمفوض الداه ولد أباته وأسكنه جنات الخلد وبارك في بنيه وبناته.
محمد الخامس ولد سيد عبد الله