تنافس محموم بين النواب على الظفر بعضوية محكمة العدل

قالت مصادر خاصة لوكالة أطلس انفو ، إن الجمعية الوطنية تشهد تنافسا محموما بين النواب للظفر بعضوية محكمة العدل السامية بعد طلب رئيس الجمعية من رؤساء الفرق تقديم مقترحاتهم حول التشكيلة.

ومن المتوقع أن تستحوذ الاغلبية على مجمل أعضاء التشكيلة الجديدة مع مراعاة النسبية للأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية.

 

وتتكون محكمة العدل السامية من تسعة قضاة تنتخبهم الجمعية الوطنية من بين أعضائها "النواب".

ويتقدم كل فريق برلماني بمرشحيه لعضوية المحكمة قبل موعد الاقتراع البرلماني بأربع وعشرين ساعة.

 ويكون الاقتراع البرلماني سريًا، كما يجري وفق قاعدة النسبية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمحكمة.

ويجري انتخاب خلف لكل عضو وفق نفس الآليات والإجراءات.

تضم المحكمة في تشكيلتها «هيئة للتحقيق» يجري تجديدها سنويًا، وتتكون من ثلاثة قضاة وقاضيين خلفين، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة العليا، من بين قضاتها الجالسين.

 

ويستمر النواب المنتخبون قضاةً في محكمة العدل السامية طيلة مأموريتهم البرلمانية، ويتم تجديد التشكيلة عقب كل انتخابات تشريعية.