الجمعية تصادق على قانون الجمعيات والهيئات الجديد

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويضم مشروع القانون 72 مادة موزعة بين تسعة أبواب تقدم تعريفا للجمعية وطرق وآليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.
كما تحدد مواد مشروع القانون مواصفات الجمعيات ذات النفع العام والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وطرق اعتماد شبكات تنتظم فيها مجموعة من الجمعيات، وآليات عمل الجمعيات الأجنبية داخل التراب الوطني.
وأكد  وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، في عرضه أمام السادة النواب، أن المقاربة التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون يتطلبان وضع إطار قانوني ملائم، وهو ما استدعى إعداد مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960 المتعلق بالجمعيات ونصوصه المعدلة، انسجاما مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل.
وقال إن الإطار القانوني المستحدث يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات بهدف خلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية.
وأضاف أن من أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق، ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، وإدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمات، وإدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، وتحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث تتولى وزارة الداخلية إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام، ويتولى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها، في حين تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات القضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون خضع في جميع مراحل إعداده لتشاور موسع مع الشخصيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والمختصين في القانونين العام والإنساني، مشيرا إلى أن هذا التشاور اختتم بتنظيم ورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لعرض بنود مشروع القانون وإبراز آليات صياغته.
وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم الأهمية الكبيرة التي يلعبها المجتمع المدني باعتباره أصبح من أهم الفاعلين في مختلف المجالات التنموية في مختلف دول العالم. مؤكدين على أهمية مشروع القانون لكونه سيعمل على خلق الظروف المناسبة لتعزيز أداء المجتمع المدني، عبر وضع مجموعة من الضوابط تشكل تشجيعا للجمعيات الجادة وآلية مناسبة لمنع تمييع العمل الجمعوي.
وأكدوا على ضرورة تعزيز مهنية العمل الجمعوي وإبعاده عن الاستغلال السياسي وتوجيهه نحو تعزيز التنمية وخدمة المجتمع.
كما صادقت الجمعية الوطنية على التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 2، 9، 10، 20، 23، 30، من مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد بشكل أكثر وضوحا.