الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتعديل نظام الضمان الإجتماعي

اعتمدت الحكومة أمس تعدلات جديدة في أحكام القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي، والصادر سنة 1967.
وجاء في بيان المجلس أن التعديلات تأتي بعد رفع سن التقاعد الوظيفي وزيادة المعاشات، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال المشمولين ضمن قانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التعديلات تتعلق بالأحكام الناظمة للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، والمنظمة في إطار مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل.