قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو، إن شرطة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق في ملفات العشرية التي أنتجها التحقيق البرلماني المثير.
وأضافت المصادر أن الشرطة تستعد لإحالة الملف بعد اكتمال التحقيق الابتدائي الذي شمل مسؤولين ورجال أعمال.
وكانت الشرطة قد استدعت المشمولين في الملف قبل الاحتفال بعيد الاستقلال الماضي للتوقيع على المحاضر النهائية.
وتقول مصادر أطلس انفو، إن الشرطة استدعت المشمولين في الملف في وقت متزامن وقام البعض منهم بتعديل طفيف على المحاضر، حيث استدعت من جديد الذين لم يوقعوا على محاضرهم.
ومن المتوقع ان تتم احالة الملف رغم الجدل الحاصل حول شرعيته، حيث يرى البعض بعدم توفر ادلة بالفساد خلال الفترة الماضية وسقوط معظم الملفات بفعل التقادم، بينما يرى آخرون ان الملف سيحال للقضاء ليرى من هو المدان ومن هو البريء لينته الجدل في ملف يعد هو الاول من نوعه في تاريخ الجمهورية، حيث شمل حكومة بكاملها خلال 10 سنوات من عمر البلد دون غيرها رغم استقلال البلد منذ 60 سنة.