قال الباحث الموريتاني د.بدي أبنو إن ما وصفها بالانتكاسة الخطيرة للحريات المدنية في موريتانيا تتفاقم يوما بعد يوم، داعيا إلى الوقوف «في وجه المدّ الارتكاسي وما أو منْ يغذّيه».
وأدان ولد أبنو، وهو أستاذ جامعي ورئيس مركز أبحاث في بروكسل، «القمع» الذي تعرض له سكان تيفيريت المحتجون ضد مكب النفايات، مشيرا إلى أنه يأتي «بعد انتهاك حقّ التظاهر السلمي عدّة مرات خلال الأشهر الماضية، دون أدنى ذريعة قانونية ولو واهية».
وأشار ولد أبنو في بيانه إلى أن بعض الفئات النافذة في السلطة القائمة «تَرى فيما يبدو لأسباب غير واضحة بما فيه الكفاية أن من مصلحتها تأزيم الوضعية السياسية والحقوقية».
وأضاف أن ما يحصل «أمرٌ تحتاج استعجالياً المكوناتُ الجادّة في الطبقة السياسية والمدنية أن تأخذه على محمل الجدّ وبما يلزم من يقظة و من فاعلية ومن حسّ اللحظة المفصلية».
وختم البيان بالقول: «إن إرادة وجود دولة الحقّ والعدل ولو في الحدّ الأدنى تستلزم في المستوى الأول التحقيقَ في كلّ هذه الانتهاكات وتستلزم إذنْ المتابعة القضائية والحقوقية الصارمة لكلّ من أمر أو نفّذ أو شارك صراحةً أو ضمناً في أي جريمة من هذه الجرائم الخطيرة من حيث بشاعتها في ذاتها ومن حيث تداعياتها الممكنة».