أعلن قادة حزب "دولة العدل والقانون" الذي يرأسه النائب البرلماني السابق المختار ولد محمد موسى، حل نفسه واندماج هيئاته في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وقال الحزب في بيان له، إن قرار "الاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جاء انسجاما مع الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها الحزب، ونتيجة للثقة التامة في القيادة الجديدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية".
وأشار الحزب إلى أنه ونظرا للظرف الصحي الاستثنائي "اقتصر حفل الاندماج مع الاتحاد من أجل الجمهورية على بيان موقع من أعضاء المكتب التنفيذي، بدلا من اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفي الذي كان مقررا".
وجاء قرار الحزب عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي بمقره المركزي وبدعوة من رئيسه، لافتا إلى أنه راعى خلال الاجتماع التعليمات الرسمية بتفادي التجمعات الكبيرة بسبب الظرفية الصحية تم الاجتماع بعدد محدود من الأعضاء وتم التواصل مع الباقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب.
وأكدت قيادة الحزب أن القرار اتخذ المداولات والنقاش المستفيض وسبر كافة الآراء.