الحكومة الموريتانية تنه الازمة مع شركة الحاويات

قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أمحيميد إن اتفاقية الميناء تمت مراجعتها من قبل الحكومة الموريتانية، وإن لجنة فنية بقيادة المدير العام للميناء سيد أحمد ولد الرايس، أدارت بكل جدارة عملية التفاوض، وقادت العملية بشكل رزين ومسؤول إلى غاية توقيع ملحق جديد، تم بموجبه الحفاظ على الاتفاقية القديمة ، مع ضمان المصالح الوطنية وتعزيز المكاسب.

 

وقال ولد أمحيميد فى مؤتمر صحفى مشترك مع المدير العام للميناء سيد أحمد ولد الرايس إن الخيارات التى كانت مطروحة أمام الحكومة كانت ثلاث خيارات فقط : الإبقاء على الاتفاقية أو إلغائها أو تعديلها، وقد تم اعتماد الخيار الأخير.

 

 

وقال الوزير محمدو ولد أمحيميد إن اللجنة المكلفة بالتفاوض كانت محكومة بعدة عوامل، أبرزها ضمان مصلحة البلد، وتعزيز الاستثمار، وترقية التعاون بين القطاع العام والخاص، وهي محددات ظلت تحكم عملها، مع تضحية وبذل وخبرة، صنعت فى النهاية الفارق، عبر ملحق، تمت مراجعته من قبل لجنة وزارية، وأقرته أخرى بقيادة الوزير الأول.

 

 

 المدير العام سيد أحمد ولد الرايس قال إن التفاوض مع الشركة كان محطة بالغة الصعوبة، بحكم تمترس الشريك خلف اتفاقية مبرمة بينه وبين الحكومة الموريتانية، ولكن الحكومة بدعم من رئيس الجمهورية كانت مصرة على كسب المزيد من النقاط لصالح الشعب ومصالحه.

 

 

وقال المدير العام سيد أحمد ولد الرايس إن أول انجاز هو البحث عن شريك لديه مصداقية ومكانة دولية، تجعل الحكومة تطمئن للتفاوض معه، ومنحه فرصة لاستغلال المشروع، وهو ماتم من خلال التعامل مع الصندوق الفرنسى للاستثمار كشريك أول للحكومة الموريتانية فى الاتفاقية الحالية. وهو أمر اعتبره المدير العام للميناء فرصة للطرف الموريتانى، من خلال وجود شريك مسجل عالميا فى أكبر البرص الدولية، ولديه مصداقية يخاف عليها، وإمكانية مالية تسمح له بالوفاء بالتزاماته القانونية.

 

 

وأكد ولد الرايس أن صلاحيات الطرف الآخر كانت غامضة، وقد تم استجلائها فى الملحق الجديد، عبر منحه فرصة العمل فى مجال الحاويات وتجريده من الصلاحيات الأخرى.

 

 

وأعتبر المدير العام سيد أحمد ولد الرايس أن فترة حصرية بناء الرصيف واحتكاره تم التحكم فيها، وتقليص المدة الزمنية، عبر تحويل الشرطة إلى عدد الحاويات، بدل  ربطها بالزمن (30 سنة)، كما أن الدولة كانت ستخسر 12 مليار أوقية من الضرائب، وهو ماتم استرجاعه.

 

 

وذكر المدير العام سيد أحمد ولد الرايس بمكسب جديد هو زيادة فى أسعار الحاويات بشكل فورى، مع تقاسم الأرباح فى المستقبل، مما ستكون له فوائد تتجاوز 200 مليون دولار فى الأمد القريب.

 

 

وأكد المدير العام سيد أحمد ولد الرايس وجود شرط جديدة وهو تجميد الأسعار 5 سنوات ، خوفا من ارتفاع الأسعار وتضرر المواطنين، مع أن الحد الأقصى للأسعار سيكون الحد الأدنى الذى كان مسموحا له بالقيام به سابقا. قائلا إن الدولة ستربح 66 مليار أوقية من هذه العملية، كانت ستضيع بفعل تحكم الطرف الآخر فى الاتفاقية.

 

وأكد سيد أحمد ولد الرايس بأن الدولة تمكنت من تحصيل 140 مليار أوقية من الاتفاقية الجديدة، وهو مكسب للدولة والشعب، مع التحكم فى جلب الحاويات وتسييرها من قبل أي طرف له وجود فى الميناء، وهو ماسيمكن 7 مراسى من ممارسة أعمالها بشكل حر، بدل المخاوف التى كانت قائمة جراء الاتفاقية القديمة.