المرصد الموريتاني: يطالب بوضع حد لهيمنة الجهاز التنفيذي على القضاء

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بما سماه "وضع حد لسيطرة الجهاز التنفيذي" على القضاء، معتبرا أن من جوانب "القصور الكبيرة اسناد صلاحية تعليق القاضي وتعليق مرتبه لوزير العدل عضو السلطة التنفيذية.
 
وقال المرصد في بيان له إن هذا يعتبر "تفريغا للمادة 89 من الدستور" من محتواها الذي ينص على مبدأ استقلال القضاء، وفق تعبيره.
واستعرض التقرير ما اعتبره تشخيصا لما يعانيه قطاع العدل فيما يخص استقلالية القضاء حيث قدم ما وصفها بالحلول والمقترحات التي رآها ضرورية لتجاوز "الإشكالات المعيقة" لاستقلالية القضاء، متهما السلطة التنفيذية بالسيطرة على القضاء "من خلال وزير العدل" وعبر المادة 9 من النظام الأساسي للقضاء التي تنص وفق المرصد على أنه: "يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين ولسلطة وزير العدل"، حيث تعرض القضاة وفق التقرير "للضغط من قبل السلطة التنفيذية" بوسائل الإرهاب النفسي والضغط عن طريق المرتبات والمعاشات، وفق تعبير المرصد
 
واقترح تقرير المرصد مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية التأسيسية، "لتلائم المعايير الدولية" لاستقلال القضاء، وإنشاء لجنة دائمة للتقنين، بالإضافة إلى إصلاح التفتيش القضائي واستحداث معهد قضائي متخصص، تناط به مهمة التدريب المهني و"الرفع من كفاءات العاملين في القضاء".