المسؤولية الجنائية للرئيس عزيز و وزرائه

في معرض تبرير اختصاص القضاء العادي بنظر الجنايات و الجنح المرتكبة من قبل الرئيس و الوزراء استند لفيف المحامين المنسوب إلى الدولة على غير وجه حق إلى تقرير لجنة الاستاذ الجامعي آفريل. و هو ما يستدعي الملاحظات التالية :

 

١ . لجنة آفريل هي لجنة كلفها الرئيس جاك شيراك بتغيير صياغة المادة ٦٨ من الدستور الفرنسي بعد أن حكم المجلس الدستوري الفرنسي بأنه لا يمكن في ظلها أن يحاكم الرئيس من قبل القضاء العادي أو الدولي. أي أن الرئيس و الوزراء يستفيدون من امتياز قضائي “privilège de juridiction “ يحول دون محاكمتهم إلا من قبل القضاء الجنائي الأسمى " محكمة العدل السامية".

 

٢ . لن يخفى على عاقل أن استحالة محاكمة الرئيس من قبل محكمة غير محكمة العدل السامية في ظل سريان الباب التاسع من الدستور الفرنسي الذي استنسخه حرفيا الباب الثامن من دستورنا هو الذي فرض إقامة لجنة جورج فيدل ثم لجنة آفريل كي يكون سائغا محاكمة الرئيس من قبل محكمة أخرى غير محكمة العدل السامية.

 

٣ . و رغم أن لجنة آفريل أقيمت لتجاوز النظام القانوني لمسؤولية الرئيس في ظل الصياغة الأصلية لدستور ديكول فإن تقريرها المرفق تضمن أن الجنايات و الجنح التي يرتكبها الرئيس تظل من اختصاص محكمة العدل السامية.

 

سيدي المختار ولد سيدي