برأت محكمة ولاية نواكشوط الغربية أمس الخميس سيدنا عالي ولد جدو مدير موقع الحقيقة ، بعد يوم من الرافعات في قضية شكاية تقدمت بها المفتشية العامة للدولة من بعض المواقع الاخبارية نشرت مقالا للكاتب الصحفي سيدي عالي ولد بلعمش.
وحكمت المحكمة على كاتب المقال وصحفي آخر بسنة نافذة لكل منهما، وتعد هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية منذ الغاء المادة 11 من القانون المتعلقة بحرية الصحافة في موريتانيا.
ويرى مراقبون ان الحكومة المنصرفة قررت وضع حرية التعبير على المحك من خلال سن قانون جديد تحت مسمى الجريمة السبرانية يسمح بحبس الصحفيين على النشر واعادة النشر، مما يعني ضمنيا الغاء المادة 11 أو تعطيلها.