من كواليس التحقيق في مراحله الاخيرة

شهدت الجولة الأخيرة من استجواب الوزراء ورجال الأعمال مواجهة بين رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع (صهر الرئيس السابق ) وبعض ضباط الشرطة، بعدما طالبهم بالتوقف عن الاستهداف على أساس القرابة، والكشف عما قاد إليه التحقيق خلال شهر من معطيات تم بموجبها استهدافه.

 

وقال ولد أمصبوع لضباط الشرطة - وفق مصادر زهرة شنقيط - إن الاعتماد على الشائعات بغية توريطه فى ملف يفتقد لأي أساس أمر مستغرب، مؤكدا أن تحديه الذى أعلنه للجنة مع بداية التحقيق مستمر، وهو الحصول على قطعة أرضية واحدة منحت له خلال حكم صهره محمد ولد عبد العزيز، أو اعتماد أو ترخيص ناله من أي قطاع حكومى، أو مشروع واحد فاز به، أو شراكة مع أي جهة حكومية خارج شركة ATTM ، وهي شراكة تعود إلى سنة 2000 ، حيث كانت آلياته المؤجرة لها تتولى العمل فى طريق كوبنى أنيور، قبل وصول صهره للسلطة بتسع سنين.

 

وفى رده على أسئلة المحققين حول علاقته بصفقة الميناء المثارة حاليا من قبل البرلمان ، قال رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع إنه يتحدى أي وزير يمكنه أن يقول بأنه ناقشه أو جلس معه، أو طلب منه ، أي تسهيل للشركة المذكورة، أو وثيقة واحدة تثبت أنه كان شريكا مع أصحابها أو أستفاد منها أوقية واحدة قبل العقد أو بعده، أو له بها أي علاقة قانونية من قريب أو بعيد.

 

من جهة ثانية أكد بعض الوزراء فى حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز علاقتهم بالصففات المثارة حاليا من قبل اللجنة، وقالوا بأنهم تصرفوا ضمن الأسس القانونية ومن أجل المصلحة العليا للبلد ، ومارسوا أعمالهم العادية كأعضاء فى الحكومة وفق النصوص الناظمة للعمل التنفيذي، ولم يمرروا أي صفقة أو اتفاقية دون الرجوع لمجلس الوزراء والبرلمان، وهو الموقف القانونى المطلوب منهم كوزراء، ويستغربون كيف تتم محاكمة وزير لقيامه بدوره أو توقيعه لاتفاقية مقتنع بأنها كانت لصالح البلد وتعزيز منظومته الاقتصادية.

 

وحرص بعض الوزراء خلال الجلسة الأخيرة على السلام على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتعامل معه باحترام خلال المجلس، بينما أشار عليه البعض من بعيد، وأختار آخرون الصمت والاختفاء خلف الكمامات، وتوقيع المحاضر والمغامرة دون الدخول فى أجواء الاجتماع الذى أستمر عدة ساعات داخل مقر شرطة الجرائم الاقتصادية على شارع المقاومة بنواكشوط الشمالية.

 

وظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طيلة الجلسة رافضا للتوقيع على المحاضر، أو الكلام مع المحققين، يستمع لتصريحات أعضاء الحكومة ويراقب توقيع الوزراء دون نقاش أي معلومة أو أي فكرة تم طرحها، ويتمترس خلف المادة ٩٣ من دستور الجمهورية الإسلامية التى تمنع متابعة الرئيس إلا فى حالة الخيانة العظمى فقط.