قالت مصادر خاصة لوكالة أطلس انفو، إن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لتسليم التحقيق الابتدائي للنيابة العامة في نواكشوط الغربية.
وأضافت المصادر أن الشرطة قررت تسليم التقرير بعد اكتمال التحقيق وتوقيع المشمولين في الملفات على المحاضر باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي ظل متمسكا بالحصانة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور الموريتاني ، رافضا التعاطي مع المحققين، بينما حاول بعض المتهمين تغيير أقواله أثناء التوقيع على المحضر النهائي مما تطلب من المحققين تذكير المعنيين بأقوالهم السابق بطريقة أكثر دقة.