قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اكمال البحث الجاري والتصديق على المحضر النهائي تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.
وأضافت المصادر أن الشرطة استدعت كذلك في الأيام الماضية أغلب المشمولين في التحقيق الابتدائي بغية التوقيع على المحاضر .
وأكد المصدر أن الشرطة لم تجري مواجهة بين الرئيس السابق مع أي وزير ولامدير من بين المشمولين في الملف المثار حاليا.
وتوقع المصدر إحالة الملف للقضاء بعد اكتمال التحقيق خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير.