اسلكو ولد ازيدبيه: اللجان البرلمانية لا أصل لها في دستور البلاد

في تصعيد خطير جديد أقدم النظام مرة أخرى على استدعاء الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، في إطار مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد"، متحديا بذلك دستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها. ففي الوقت الذي لا يتطرق فيه هذا الدستور  -ولو بكلمة واحدة-   لموضوع إنشاء لجان تحقيق برلمانية، يتمادى النظام في خرقه السافر لحقوق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز  المحصنة  بقوة المادة 93، في تناقض يتخذ  مرتكبوه مبادرات حساسة لم  يبوب الدستور عليها و يتجاهلون نصه الصريح ، كل هذا تصفية للحسابات السياسية على خلفية مشكلة "المرجعية" التي هزت الحزب الحاكم، انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي.

وتشكل هذه المهزلة انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية في التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين.

وفي وقت تزداد فيه الأوضاع الإقليمية والدولية تعقيدا، كان حريا بسلطات البلاد تفادي كل ما من شأنه الدوس على الحريات الفردية والجماعية  والاحتقان السياسي الداخلي.