تناقش الدورة البرلمانية الاستثنائية التي افتتحت اليوم الخميس نصا يؤسس لنظام جبائي خاص ستخضع له الشركات التي ستنفذ الصفقات المشتركة بين موريتانيا والسنغال طيلة فترة إنجاز مشروع ” جسر روصو” .
وجسر روصو يربط بين السنغال وموريتانيا بين مدينتي روصو موريتانيا ونظيرتها السنغالية.
وتبلغ تكلفة الجسر 57.6 مليار فرنك ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية وحكومتي السنغال وموريتانيا.
ووقع البلدان بتاريخ 18 فبراير 2020، في نواكشوط على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسر روصو .
وأجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها في ال 9 من يوليو 2020، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة.
ويخول مشروع القانون المؤسسات المنشأة وفق القانون الموريتاني أو السنغالي أو تلك المستقرة في أحد البلدين الاستفادة من مزايا النظام الجبائي الخاص المنشأ بموجب هذه الاتفاقية.