قالت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال محمد ولد امصبوع انه تم توقيفه للمرة الثانية من طرف شرطة الجرام الاقتصادية دون اشعار الدفاع أو السماح له بمؤازرة الموكل، الشيء الذي تكفله المادة 32 من قانون المحاماة، والتي تخول للمحامي مؤازرة موكله أمام الضبطية القضائية.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان تلقت اطلس انفو نسخة منه ، أن رجل الاعمال ولد امصبوع يتعرض لعملية ابتزاز رغم أنه لم يحصل على صفقة من الدولة ولم يسير قطاعا حكوميا أو ميزانية عامة.
واعتبرت هيئة الدفاع أن ولد امصبوع يتعرض لضغوط بسبب قرابته بالرئيس السباق، ونفت الهيئة أي علاقة لموكلها بما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية.
واستنكرت هيئة الدفاع الانتقائية في التعامل مع المشتبه بهم، حيث لم يتعرض أي متهم للتوقيف سوى الرئيس السابق وصهره من بين الاشخاص المشمولين في الملف مما يؤكد الاستهداف المباشر في القضية.
واستغربت هيئة الدفاع صمت منظمات عقوق الانسان والمجتمع المدني حول ما يتعرض له الرجل من انهاك للقانون.