قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تعمل على الإفراج عن المدانين بالجلد والدية الذين أكملوا فترة حبسهم في انتظار قدرتهم على دفع الديه .
وأضافت المصادر أن النيابة تعمل على هذا الملف بعد أوامر من وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه .
وحسب نفس المصادر فإنها غالبا ما يكون الحكم بالجلد مع الحبس وعندما تنتهي مدة الحبس يبقى المدان في السجن لأن عقوبة الجلد الآن معطلة
وكانوعدد من المدانين يمكثون في السجن بعد انتهاء فترتهم وعجزهم عن دفع الدية .