قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن إفراج السلطات الأمنية والقضائية عنه ، يعتبر انتصارا للعدالة والقانون، ونهاية لمكابرة البعض وسعيه لإقامة محكمة فى الشارع من أجل الإنتقام من شخص أدار البلد لأكثر من 11 سنة.
وأشاد الدفاع بتمسك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحقه الدستورى، ورفضه الإيجابة على أسئلة المحققين أو التوقيع على أي محضر، بحكم قناعته التامة بأنه أمام الجهة الغلط، وأن الدستور منتهك باحتجازه.
وطالبت هيئة الدفاع بوقف متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نهائيا، واحترام القانون الموريتانى، وشككت فى مصداقية تقرير اللجنة البرلمانية المثار أمام النيابة.