أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انها تعتبر وجوده في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوعا من مؤازرة دفاعه، ما يمثل "انتهاكا خطيرا لحقوق الافراد."
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي أن الرئيس السابق "توصل باستدعاء من إدارة الأمن عند الساعة الرابعةمساء، للمثول أمامها عند الساعة الخامسة والنصف، دون مراعاة للآجال القانونية"
وأهابت الهيئة بالقضاء (الضامن للحريات والحقوق) أن يحترم الإجراءات والمساطر بغية احترام حقوق موكلها، الذي يتمسك بكافة حقوقه القانونية.
وفي سياق متصل احتج العشارت من انصار الرجل الذي حكم البلاد ازيد من عشرة سنوات امام منزله بمقاطعة تفرغ زينة متهمين السلطات باختطاف الرئيس السابق.
واعتبروا استداع الرجل مجرد تصفية حسابات على خلفية أزمة المرجعية التي هزت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكتوبر الماضي، وخلفت انقسامات في النخبة التي كانت تحف الرجل طيلة السنوات التي قضاها رئيسا للبلاد.