دعت منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليوم الاثنين إلى إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية والحكامة السياسية والاقتصادية للبلد من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية.
وقالت المنسقية في بيان صادر عنها اليوم إن الإرادة المعلن عنها من طرف السلطة تشكل أرضية مواتية لهذه الإصلاحات، وفق تعبير البيان.
وأضافت المنسقية في بيانها، أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تفضي إلى بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الانصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، وفق نص البيان.
وحييت المنسقية ما وصفته باستعادة البرلمان لدوره الرّقابي من خلال إنشاء لجنة التحقيق، وإجازة القانون المُنشئ لمحكمة العدل السامية، وثمّنت الأحزاب ما وصفته باحترام السلطة التنفيذية لمبدأ فصل السلطات، وفق تعبير البيان.
ودعت المنسقية كافة القوى الوطنية إلى المساهمة في إرساء جبهة داخلية قوية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بهذه الإصلاحات، من خلال التشاور البنّاء.
وتضم منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، اتحاد القوى الشعبية، اتحاد قوى التقدم، الاتحاد من أجل الجمهورية، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التحالف الشعبي التقدمي،التحالف الوطني للديمقراطية، تكتل القوى الديمقراطية، حزب الإصلاح، حزب الحراك الشبابي، حزب الحوار، حزب الصواب، حزب الكرامة،حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي.