عاجل/ القبض على سفينتين تركيتين تمارسان أعمالا مخالفة للقانون

هي إذاً عملية تدخل في نطاق نهب اقتصاد الوطن وبيع خيراته للأجانب مقابل حفنة دولارات يُدخلها خونة "موريتانيا"

في جيوبهم , ويأتي توقيف هاتين السفينتين في ذات الاطار.

فقد تم مساء الخميس توقيف سفينتين تركيتين بميناء نواذيبو المستقل، وحسب معلومات حصلت عليها"آتلانتيك ميديا" فإن السفينتين تابعتين لشركة اتلانتيك بروتيين Atlantique Protéines وهي شركة تركية للصيد ولها شراكة مع أحد النافذين في السلطة.

السفينتان اصطادتا حوالي 300 طن من سمك الكوربين على الرغم من ان رخصتهما للصيد هي للصيد السطحي والذي لا يدخل ضمنه هذا النوع من السمك وهو ما يجعلهما تحت طائلة العقوبات.

وحسب نفس المصادر فإن اغلب حمولة احدى السفينتين لم تعد صالحة للاستهلاك مما يطرح نقاط استفهام حولها حيث يمكن ان تكون العملية مقصودة خصوصا ان الشركة المالكة تصطاد اصالح شركة تركية اخرى متتخصصة في دقيق السمك وبالتالي يتم توجيه هذه الكميات اليها.

من جهة ثانية عرضت الشركة البعض من صيدها امس للبيع وقد تم البيع في الجملة بسعر 380 أوقية للكيلوغرام وهو سعر أقل بكثير من السعر الطبيعي لهذا النوع من السمك مما يجعلنا نتساءل هل فقد هذا السمك قيمته الغذائية حتى يباع بهذا السعر واين حماية المستهلك .

كما علمنا ان بعض السفن التركية اعتادت مؤخرا على القيام بهذا النوع من الصيد خارج القانون تأسيا بقرار منحت به وزارة الصيد ترخيصا خاصا لاحد رجال الاعمال لصيد هذا النوع من السمك مقابل اعطاء 50% منها او ثمنها للشركة الوطنية لتوزيع الاسماك SNDP . فهل سيطبق القانون على هذه السفن حماية للثروة الوطنية ام سيترك الحبل على القارب حماية للنافذين؟