قالت مصادر خاصة لوكالة أطلس انفو، إن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لاستجواب شخصيات شغلوا منصب وزير الاعلام شملهم تقرير اللجنة البرلمانية.
وأضافت المصادر أن ملف عقارات التلفزيون الرسمي وشركة البث شمل اثنين من وزراء الاعلام ،وزير المالية ، إضافة الى مدير التلفزيون ورئيس و أعضاء مجلس الادارة التلفزيون في تلك الفترة.
ويتوقع أن يستمع للمشمولين في الملف مطلع الاسبوع القادم على أبعد تقدير.
وكانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير اللجنة البرلمانية الذي أعد خلال الاشهر الستة الماضية وشمل معظم المسؤولين خلال العشرية الماضية.