ولد الشيخ الحسين: الرئيس ولد الغزواني أدار الامور بطريقة مميز (مقابلة)

قال  العمدة السابق لتوجنين ومستشار الوزير الأول السابق المهندس صداف ولد الشيخ الحسين في مقابلة مع وكالة "اطلس انفو"، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أدار الامور بشكل مميز خلال السنة الاولى من مأموريته.

وأضاف ولد الشيخ الحسين أن الرئيس نجح في الكثير من الملفات رغم الصعبات التي صاحبة السنة الاولى من المأمورية، حيث استطاع أتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وشلت مجمل مناحي الحياة.

وفي ما يلي نص المقابلة

 

السؤال الاول :ماهو تقييمكم للسنة الأولى من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ؟....

 

ج ،صداف ولد الشيخ الحسين : على العموم كانت حصيلة إيجابية في شقيها التسييري والسياسي ،فرغم تصادفها مع جفاف حاد كان التعامل معه جيدا معدى بعض الاختلالات في التقدير وفي ما يتعلق بجائحة كورونا تدخل الرئيس في الوقت مناسب وأخذ بزمام  وحال دون نقص في مواد التموينية من خلال مدوبية "تآزر" ،حيث قدمت بعض المساعدات للأسر الاكثر فقرا.

 

وفي ما يتعلق بماحل بالقطاع الزراعي مؤخرا كان التعامل سريعا و  موفقا حيث لامس المشاكل الآنية ورسم خطة لتفادي المشكل في المستقبل.

 

وفي الجانب السياسي فقد زالت الشحناء و دب الا مل  في نفوس الطيف السياسي ، وهنا أنبه أنه لا بدّ من حوار شامل لإيجاد آلية للتعاطي السياسي البناء ،وكل ما أخشاه هو أننا نحن الموالون الجدد الذين ساند الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومن هم على خط التماس الان بدل أن نضيف إضافة جديدة ونحمل معنا للموالاة مسلكيات  وقيم كنا ناضلنا من أجل ترسيخها ها ، علينا الحذر من الوقوع  في مستنقع تراكمات التملق الذي دأب عليه البعض وتجنب نفس المسلكيات التي كنا ننتقد ونحملها كل خراب حل بهذا البلد.

 

اطلس انفو : ماهو تقييمكم لعمل اللجنة  البرلمانية،

 

 صداف : تفعيل اللجان البرلمانية كان يجب أن يكون سنة حميدة يحتاجها البلد، الا أن ما وقع من مشاكل في الأغلبية بسبب أزمة المرجعية دفع الامور بالاتجاه الخاطئ ، حيث نادى مناد بالنفير والا لحاق بكتيبة المطالبين بتشكيل اللجنة وهنا أظن أنه كان بإمكان الأغلبية أن  تكفر عن رفضها لتشكيل لجنة تحقيق وتعرف انها على المحك ومطالبة بإقناع  الرأي العام الوطني وتغيير الصورة النمطية التي خيمت في أذهان المواطنين، حيث يرى الكثيرون أن بعض نواب الأغلبية لا تصح خلفهم صلاة الرقابة والتفتيش لأسباب أخلاقية وسياسية معروفة لدى الجميع. وعندما بدأت اللجنة عملها  كانت التسريبات وعدم المهنية والحيادية والتجرد  هم حديث الساعة وتناولت الصفحات  والمواقع رغبة بعض الأعضاء في تبرئة البعض والزج بالبعض حسب الأهواء تارة والقرابة تارة والعداءات القديمة تارة أخرى ، وإعلان استدعاء البعض والتراجع تحت التهديد وكان التعامل مع هذا العمل الذي حلم به الموريتانيون سوقيا أفقده المكلفون به كثيرا من المصداقية .

 

وحين خرج التقرير للعلن ظهران اللجنة اكتفت بالسرد والعموميات وتوسيع نطاق دائرة الاتهامات .

 

وهنا اريد أن ابدي بعض الملاحظات  على ملفين في دائرة اختصاصي وهما ملف "ابولي هوندونك" ورصيف الحاويات"  : بالنسبة للأولى أنبه اللجنة الموقرة أن ملف هاذه الشركة  كان من أكث الملفات سخونة خلال المأمورية وتناول اللجنة له يثير الشك والسخرية حيث اكتفوا بألا شارة الى الوزير بعد التوقيع وهنا لابد أن أرجع إلى ندوة نظمتها المعارضة وشاركت مع الوزير محمد ولد العابد والنائب يعقوب ولد امين إبان التوقيع ومن الملاحظات الأساسية التي تطرقنا لها في تلك الفترة :

 1: الأرض التي منحت لهذه المؤسسة هي أرض من ميناء انواذيب  المستقل وقيمتها العقارية والإستراتيجية اغلى واهم  من كل الأراضي التي منحت ومن خلالها كان استطاعة الدولة أن تكون مالكا لمؤسسة مثل هوندونك  ضف الى ذلك أن الاتفاقية  تقوض توزيع الميناء اي القضاء على مستقبله كميناء مستقبلي يحل محل ميناء الصداقة محدود المستقبل نظرا لظروف طبيعية تتعلق بموقعه ، أما الملاحظة الثاني التي أظهرنا في الندوة هو وجود اتفاقيتين مختلفتين في المضمون من حيث المدة وفنية الصيد ،الاختلال الثالث هو سيادي حيث يمكن للشركة أن تبيع لبلدان تقاطعهم موريتانيا تجاريا ،اضافة لما تفقده البلاد من امتيازات وتسهيلات كبيرة قدمت لابولي هوندونك والماليون اكثر مني خبرة في هذا المجال و اتركه لهم .

 

وهنا أتساءل هل كان هذا الاستهتار من طرف اللجنة ناتج عن عدم خبرة  أو تحت تأثير أو تحذير جهة ما ؟   ...

 

وفي ما يتعلق برصيف الحاويات قدم أعضاء اللجنة بقصد او بغير قصد استشارة مجانية  للمؤسسة  المتعاقدة  كما لا حظت ذكرهم لمصلحة فاعلين وطنيين ،وهنا أسال اللجنة الموقرة  عن ما يلي :هل تعرفون ما حجم الأموال التي تدفع الدولة الموريتانية منذ 35 سنة مقابل نقل المحروقات لمقرب من رئيس سابق والتي تقترب من المئة مليار أوقية لأن ميناء انواكشوط لا يمكنه تفريغ المحروقات ويتم تفريغها في انواذيب ويحمل الطن منه ب 14 دولار الى نواكشوط.

ولم يتحرك ساكن طيلة هذه الفترة لإيجاد آلية تسمح بتفريغ المحروقات  في انواكشوط بأقل تكلفة، وبقي دفع هذه المبالغ الطائلة التي تتجاوز في بعض الأحيان أرباح الميناء تذهب إلى جيب شخص ، فهل تعتبر اللجنة الموقرة هذا النوع من الفاعلين هو الذي يجب أن لا تلمس مصالحه ؟  هل تعرفون أن النقل البحري يتطور بسرعة فائقة في أنحاء العالم أسطولا ومزايا نحو نقل وتفريغ الحاويات ؟

الم يقدكم الفضول وانتم تبحثون في منشأة اقتصادية أن تعملوا على مقارنتها بنظيرتها في الدولة المجاورة وتتعرفوا على طاقة الاستيعابية لميناء دكار من الحاويات  وكم يستقبل سنويا .

وماهي طاقة ميناء نواكشوط وكم يستقبل سنويا ؟ الا تؤمنون أن الموانئ ادوات تنمية وجلب لأموال طائلة للبلد؟ الا تعرفون أن ما تظنون أنهم فاعلون وطنيون تضر الاتفاقية بمصالحهم هم شخصين أو الثلاث يمثلون شركات متعددة الجنسيات وميناء الصداقة بوضعه هذا لا يشكل لهم أهمية ويفضلون موانئ أخرى ؟ كيف قرأتم نبأ شراء إحدى المؤسسات الدولية الموجودة منذ زمن وتحسبونها وطنية لنسبة معتبرة من شركة تحت سيف لجنة برلمانية ؟.

وفي الاخير ارجو من البرلمان المستقبل أن يراعي كل المعايير التي تضمن  الشفافية والمهنية في لجانه المستقبلية كي يتسنى لنا بناء دولة مؤسسات.