أكد مصدر قضائي فتح تحقيق حول وثيقة متداولة منسوبة للقضاء، وتتعلق بمقترح «خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني».
ونفى المصدر أي صلة للنيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بالوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتسلم القضاء قبل أيام تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إليه عبر وزير العدل، حيث بدأ إجراءات التحقيق الخاصة به.