قال رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية في موريتانيا ، الاستاذ محمد عالي ولد عبادي في مقابلة مع وكالة أطلس انفو، إن التحقيق الذي أجراه البرلمان الموريتاني ظاهرة صحية يحتاجها البلد منذ فترة، وهو مطلب شعبي وسيضع حدا للتجاوزات التي يرتكبها المسؤولين أثناء تأديتهم لمهامهم كموظفين للجمهورية.
وقال ولد عبادي إن التقرير أظهر الكثير من الملفات التي كانت في مجملها غائبة أو مغيبة عن الرأي العام, وان حجم التجاوزات التي حدثت، قد لا تتكرر في المستقبل خوفا من الملاحقة، وملفات لجنة التحقيق بيد القضاء وسيقول كلمته الفصل فيها.
وأضاف ولد عبادي أن المسؤول الموريتاني دأب على تبرير صفقات مختلفة هي اليوم محل شبهة بطريقة لا أخلاقية نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على أداء المسؤولين .
وطالب ولد عبادي المسؤولين الذين ظهرت أسماءهم في التحقيق التحلي بالمسؤولية والاستقالة من أجل التفرغ للدفاع عن الاتهامات الموجهة لهم.
وقال الاستاذ إن الاشخاص الذين وردت أسماؤهم مطالبين أخلاقيا بالاستقالة والدفاع عن ما اعتبروه بالأمس انجازا حتى تثبت براءتهم أو السكوت تفاديا للجهر بالسوء.
وقال ولد عبادي إن أي متهم ثبتت براءته يستحق التكريم والاشادة عكس من تثبت إدانتهم وأن السلطات مطالبة بعزل أي مسؤول تورط في نهب خيرات البلد.
ودعا الرئيس ولد عبادي الصحافة بالابتعاد عن تلميع المتورطين في ملفات الفساد وعدم التشويش على مجريات التحقيق ، بغية إحقاق الحق وتبيان الصح من الخطأ.
موضحا أن مسؤولية انارة الرأي العام في القضايا الحساسة كهذه القضية مطلوب بالضرورة، وعلى الجميع أخذ مسؤولياته والسعي لما يخدم مستقبل البلد، داعيا المسؤولين بتوفير أموالهم للدفاع عن أنفسهم لكي لايقعوا في المثل الحساني "شاف النو فلت كربو".