تداول وثائق للجنة البرلمانية .. تسريب مقصود أم اختراق خارجى؟

تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية وثائق يعتقد أنها جزء من التقرير النهائى للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى ملفات العشرية، وسط تركيز على ملف الطاقة وحجم الإنفاق الذى تم فيه خلال العشرية الأخيرة.

التقرير الذى تم تداوله يوم أمس من قبل بعض الأطراف الخارجية، أعيد نشره اليوم داخليا، وقد حمل عنوان "التقرير الثالث"، وهو مخصص بالكامل لصفقات الشركة الوطنية للكهرباء، التى تجاوزت مليار دولار.

وقد تولى أحد مكاتب الخبرة تحريره – حسب عنوانه- وتناول مجمل الصفقات العمومية، والآليات المتبعة فى إقرارها، ومظاهر خرق القانون من قبل الشركة والقائمين عليها، وتدخل بعض الأطراف من خارج الشركة، ومنح أكثر من صفقة لشركة بعينها.

وكان تركيز التقرير بالأساس على صفقات التراضى، والصفقات المبسطة ، وإقصاء بعض المؤسسات، ودمج أخرى بتوصية مباشرة من جهة عليا قبل فرز الجهات المتنافسة للفوز بالصفقات المذكورة.

غير أن تداول التقرير المكون من 18 صفحة، قبل عرضه على الجمعية الوطنية، وتسليمها لجهات خارجية أو حصولها عليه من بعض الوسطاء قبل تناوله داخليا من قبل المشرعين ووسائل الإعلام يطرح أكثر من سؤال ، حول مدى تورط بعض الأطراف فى التلاعب بعمل اللجنة البرلمانية، واستغلال المعلومات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، والوثائق المستلمة من الجهات الإدارية والمالية لأغراض أخرى!.

ورغم مرور أكثر من 10 ساعات على تداول التقرير لم يصدر أي توضيح من اللجنة أو تصريح من بعض أعضائها، ومستقبل الوثائق الضخمة التى تسلمتها اللجنة بقوة القانون من مجمل الدوائر الحكومية!.