البرلمان يحسم الجدل ويقرر تجاوز محكمة العدل واحالة الملف للقضاء العادي

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن البرلمان يتجه بعد استشارة بعض فقهاء القانون الى تجاوز محكمة العدل السامية واحالة الملف بعد مناقشته للقضاء العادي.

 

وأضافت المصادر أن قطب مكافحة الفساد فى النيابة العامة سيتولى مباشرة الملف بشكل فورى، بعد إحالة التقرير وجوبا إلى المدعى العام لدى المحكمة العليا ، بينما ستتم المحاكمة - إذا تقرر تنظمها- من قبل محكمة مكافحة الفساد التى أسسها النظام السابق سنة 2016.

 

وأعتمد الفقهاء على تجارب فرنسية فى هذا المجال كمحاكمة "جاك شيراك" ، و" ساركوزي " فى ملفات فساد ، بعضها يتعلق بالرشوة والبعض الآخر يتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال السلطة.

 

وينص القانون الموريتانى على إلزامية تبليغ المدعى العام بأي شبه فساد أو معلومات يتم تداولها بشأن اختلاس المال العام فى المؤسسات العمومية وشبه العمومية.

ويقع مقر مكمة الفساد في نواكشوط الغربية نظرًا للخبرة المكتسبة عند القضاة في دواوين التحقيق وأقطاب النيابة في ميادين أخرى.