اللجنة البرلمانية تقدم تقريرها اليوم وتستثني بعض الملفات

أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت متأخر من مساء الأحد اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت في التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءات التقاضي ضد المتورطين.

وأكدت مصادر اطلعت على التقرير أن اللجنة أوصت بإحالة أغلب الملفات للقضاء باستثناء 3 من بينها ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة.

وبتقديمها للتقرير ينته عمل اللجن وسيبدأ البرلمان دراسة الملفات وتحديد مكامن الاختلال قبل التصويت وحالتها للجهات المختصة.

وتقول بعض المصار داخل البرلمان أن غالبية النواب تسعى الى تأجيل نقاش التقرير لحين افتتاح الدورة القادمة نظرا لضيق الوقت وتشعب الموضوع وحساسية لدى البعض.