بعد مرور 6 أشهر من التحقيق والتدقيق، تستعد اللجنة البرلمانية لعرض تقريرها النهائي على الجمعية العامة الاثنين القادم.
وتقول بعض المصادر داخل البرلمان إن التقرير المقرر عرضه على البرلمان يتكون 600 صفحة سيتم حصرها في ملخص ( 30 ورقة) ، وسط امتعاض أغلب النواب من عدم الحصول على الوقت اللازم للتدقيق في ماورد في التقرير وابداء الرأي المناسب حول قضايا تهم الجميع.
وتعتبر هذه ثان لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد يتم تشكيلها في البلاد ويأتي تشكيلها استجابة من النظام لأحزاب المعارض الممثلة في البرلمان رغم أن القانون ينص على تشكيلها عقب كل تجديد للبرلمان.
وقال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إنه لن يتدخل فى عمل اللجنة البرلمانية، ولن يكون نصيرا للفاسدين.
ويتوقع المراقبون أن يثير التقرير جدلا واسعا بين القوى السياسية، بحكم الآمال المبنية عليه لدى البعض، والمخاوف من استغلاله من طرف البعض الآخر فى تصفية حسابات قديمة بين بعض أركان السلطة، وقد يكون بداية لتمايز بين المعارضة الراديكالية والموالاة.