الانطلاقة الرسمية لخطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي

أعطى وزير الاقتصاد والصناعة السيد عبد العزيز ولد الداهي، صباح اليوم الجمعة بساحة المطار القديم إشارة الانطلاقة الرسمية لخطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل ( سويد ) لصالح الفتيات والنساء للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 .

وتتمثل خطة المشروع في تقديم مساعدات تشمل 550 طنا من المواد الغذائية و مستلزمات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم، بقيمة حوالي 735 ألف دولار، أي ما يعادل 27195000 أوقية جديدة لفائدة أسر الفتيات والنساء في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكيدي ماغه.

وأكد منسق مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل السيد محمد سليمان ولد حيبلل خلال عرض قدمه أهمية هذه الخطة في مساعدة النساء والفتيات الأكثر هشاشة من خلال القيام بحملات تحسيسية بخطورة الوباء وتوزيع سلات غذائية من مواد مختلفة كالسكر والأرز والزيت واللبن المجفف ، إضافة إلى مستلزمات للحماية الشخصية ومواد للتعقيم.

وبين أن هذه المساعدات سيتم توزيعها عبر مشاريع فرعية لقطاعات الصحة والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني والتشغيل والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ، وذلك حسب ما يلي:

- وزارة الصحة : توزيع مستلزمات الحماية الشخصية لصالح 120 نقطة صحية في ولاية الحوض الغربي ونواكشوط الجنوبية.

- وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني: توزيع سلات غذائية لصالح 2198 فتاة في الفضاءات الآمنة ومعدات تعقيم لصالح 95 مؤسسة تعليم ثانوي في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي و لعصابة و كيدي ماغه ، وذلك في إطار مشروع تحسين ولوج واستبقاء البنات في التعليم الثانوي "

- وزارة التشغيل والشباب والرياضة : توزيع سلات غذائية ومستلزمات الحماية لصالح 1443 فتاة في الفضاءات الآمنة في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكيد ماغه، عبر مشروع"ترقية الفتيات و المراهقات ".

- وزارة الشؤون الاجتماعية : توزيع سلات غذائية ومستلزمات حماية لصالح 1826 فتاة في الفضاءات الآمنة في ولايات الحوض الشر قي والحوض الغربي ولعصابة وكيد ماغه، من خلال مشروع تمكين النساء والفتيات غير المتمدرسات ".

وجرت الانطلاقة الرسمية بحضور وزراء التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني والتشغيل والشباب والرياضة و الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة و والي نواكشوط الشمالية و الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من مسؤولي وأطر من الوزارات المعنية .