رؤساء مجالس الادارة فى موريتانيا أشباه موظفين

تعيش مجالس الإدارة فى موريتانيا حالة من الموت السريرى بفعل سلوك بعض وزراء الوصابة وهشاشة المنظومة التنفيذية الممسكة بزمام الأمور فى البلد، وغياب أي متابعة أو مراقبة لعمل المئات من كبار الموظفين داخل أجهزة الدولة.

قرارات غير نافذة وشراكة مفقودة ومتابعة غائبة واحباط داخل مجمل الأوساط المتحمسة لانجاز فعل ملموس، بينما يعيش البعض فى حالة استرخاء ذهنى، بعد تأكده من أن التعيين فى مجلس الإدارة ليس أكثر من فرصة عيش منحتها الأقدار له.

بعض المجالس يصدر سلسلة من القرارات الجادة لتغيير واقع المؤسسة المكلفة بتسييرها، فيعمد وزير الوصاية بجرة قلم على إلغائها أو عدم الرد بالإيجاب عليها، مما يحول تلك القرارات إلى عبث جماعى، دون أن يكلف الوزير نفسه عناء الاتصال الهاتفى برئيس المجلس أو ممثله فى المجلس للتعبير عن أسباب الرفض أو التحفظ، والذى يأتى فى الغالب من رغبة فى تقزيم الفاعلين فى المؤسسة أو نكاية بالمدير المكلف بالتسيير أو إشعارا من جهة الوصاية بأنها صاحبة القرار الأول والأخير، رغم توجيه الوزير الأول وحث الرئيس على تسلم المهام بجدية والمشاركة فى صنع القرار داخل الدوائر الرسمية التى يكلفون بمتابعتها.

وقد تحولت بعض المجالس فى الفترة الأخيرة إلى فرصة لتقنين المتفق عليه بين المدير أو الوزير، يمرر المرفوض - رغم أنف المجلس- ويرفض المقرر من المجلس بقرار من الوزير. ويستفيد ضعاف الفاعلين من تعويض هزيل عن كل دورة ، بينما تنتهى العلاقة بالمؤسسة من وقت انتهاء الإجتماع الدورى أو الطارئ فى تقزيم مبالغ فيه لموظفين تم تعيينهم بقرار من الحكومة، ومنحتهم القوانين الحق فى متابعة  وتسيير الإدارات العمومية.

 

زهرة شنقيط