كشف تقرير مسرب للخبير عبد الله ولد احمد (Abdallahi Ould Ahmed) عن بعض الخرقات والمخالفات التي شابت التعاقد مع شركة "هون دونك" العاملة في مجال الصيد في موريتانيا.
ولخص الخبير مجمل ملاحاته في التقرير المعد للجنة التحقيق البرلمانية على أن الشركة تخفي عدد العمال الموريتانيين لديها اضافة ضعف الرقابة اللازمة من قبل وزارة الصيد.
وعدد الخبير في تقريره المكون من 6 صفحات، حجم المخالفات المقام بها من طرف الشركة، والتي في مجملها تلخصت في عدم خضوع الشركة للرقابة اللازمة وعدم وفائها بالالتزام بالاستثمارات التي كان من المقرر أن تقوم الشركة بإنجازها في عدة مجالات من اهمها البنى التحتية.
وأشار الخبير على ان الحكومة الموريتانية قامت بمراجعة الاتفاقية مع الشركة خلال 2016 بغية اتاحة الفرصة للأخيرة في الوفاء بالتزاماتها للجانب الموريتاني وهو مالم يتحقق حسب التقرير الذي اضطلعت عليه أطلس انفو.
وفي سياق منفصل حصلت أطلس انفو، على مجمل التقارير التي أعدت للجنة البرلمانية حول صفقات العشرية وخاصة الطاقة والميناء..