حصلت أطلس انفو، على وثائق خاصة بصفقات الطاقة خلال العشرية الماضية المثارة حاليا من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، حيث من المقرر أن تعرض حصيلتها النهائية على البرلمان خلال نهاية الشهر الجاري.
وتظهر الوثائق بعض الملاحظات من قبل المشرفين على العملية والطريقة التي تم بها ابرام بعض الصفقات في اشارة على أن نسبة الصفقات التي تمت بالتراضي بلغت نسبة 19% "التفاهم المباشر"، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين الموريتانية.
وتشير مئات الوثائق المعدلة الخاصة بصفقات صوملك ان الصفاقات التي تمت عن طريق" الاستشارة مبسطة" من المدير بلغت 7% في المئة من مجمل الصفقات.
وتوضح الوثائق على ان حوالي 70% من المناقصات المفتوحة التي تمت في تلك السنوات وصل حوالي مليار دولار، وكان نصيب الاسد منها لشركتين قط من بين الشركات التي وردت اسماؤها في التقرير.