تستعد اللجنة البرلمانية لإعلان نتائج تحقيقها نهاية الشهر الجاري، وسط تباين للرؤى بين المتابعين لمجريات مسار التحقيق المقام به منذ أشهر.
وقالت مصادر تحدثت لوكالة أطلس انفو، إن اللجنة ستعرض تقريرها النهائي خلال الاسبوع القادم.
وينص القانون المنشئ للجنة على أنها ملزمة بإنهاء عملها في غضون ستة أشهر ، وفي حالة عجزت عن اكمال المهمة يتم اسناد التحقيق الى لجنة أخرى.
وتقول بعض المعطيات المتحصل عليها أن بعض أعضاء الجمعية مستاؤون من الطريقة التي تم التعاطي بها من طرف بعض أعضاء اللجنة مع شخصيات حضروا بغية أخذ شهاداتهم في الملفات المثارة، ومحاولة تخفيف مسؤولية البعض منهم وتحميلها لآخرين على أساس "تعليمات"، مما سيكشف عن تباين في وجهات النظر بين البرلمانيين في المستقبل القريب.