كشف النقاب عن فضيحة هزت شركة "النقل العمومي" في موريتانيا، مصدرها الإقدام على تفكيك العديد من الباصات وبيع قطع غيارها.
وقال بعض العمال الذين تم فصلهم بصفة تعسفية في تصريح لموقع "الصحراء"، إن: "إدارة الشركة ببيع الباصات وبممارسة أوجه من الفساد والمحسوبية في تسيير الشركة". مشددين على أن: "دعوى إفلاس الشركة غير واقعي نظرا لتلقيها دعما لأول مرة بمنحها أسطولا من الباصات خلال الفترة التي أعقبت القمة العربية". معتبرين أنهم نجحوا في مسابقة عمومية نظمت لصالحهم سنة 2010 وأنهم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لتسوية وضعيتهم ومنحهم حقوقهم وإعادتهم للعمل عبر استغلال أسطول الشركة من باصات النقل.