تعليق مراجعة قانون محكمة العدل السامية

قالت مصادر ثقة لوكالة أطلس انفو، إن الحكومة الموريتانية أبلغت لجنة العدل والداخلية في البرلمان، اليوم السبت، أنها "غير جاهزة" لتنقيح ومراجعة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما يعني تعليق المسطرة.

 وأضاف المصدر أن الحكومة أبلغت اللجنة بعدم جاهزيتها لتنقيح ومراجعة القانون الذي كان من المقرر أن يعرض اليوم في اجتماع للجنة العدل والداخلية، قبل أن يعرض في جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل للمصادقة عليه أو رفضه.

وأكد المصدر أن الحكومة لن تكون جاهزة قبل شهر أكتوبر المقبل، أي أن المشروع  سيؤجل حتى الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وكان الفريق البرلماني للحزب الحاكم قد اجتمع اليوم السبت في مباني البرلمان، فيما لم تصدر أي معلومات عن فحوى اجتماعه، ولكنه تزامن مع قرار تراجع الحكومة عن مناقشة قانون محكمة العدل السامية.

 

ويترأس الفريق البرلماني للحزب النائب احبيب ولد اجاه، وهو نفسه من يترأس لجنة التحقيق البرلمانية، التي أسندت إليها مهمة التحقيق في ملفات مرتبطة بتسيير العشرية الأخيرة والتي تنته مهمتها مع نهاية الشهر الجاري.