قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو، إن فضيحة البنك المركزي ستكون لها تداعيات أكبر مما هو معلن ، وستطيح بمسؤولين كبار في النظام الحالي والسابق ، وتطال بعض التجار الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيق الجاري.
وأضافت المصادر أن العملية الحالية ليست الاولى والعاملون في المصرف يعرفون ذلك، حيث دأب اغلب المسؤولين في المؤسسة على اقراض بعض التجار في السوق الكبير ملايين الدولارات بغية المتاجرة بها لحين قرب التفتيش ويتم اعادة المبلغ لمكانه دون أن يؤثر ذلك في المعاملات اليومية.
ولكن يضيف المصدر المفارقة في هذه العملية أن التفتيش أتى مباغتا للعاملين بالمصرف ولم يترك لهم مجالا لإعادة المبالغ المسروقة ، مما دفعهم لمحاولة سد الخلل بأوراق نقدية مزورة وأخرى أقل قيمة.
ولاتزال الحكومة تعتم على تفاصيل الحادثة التي هزت الرأي العام وولدت لديه نوعا من الاحباط اتجاه الحكومة الحالية وعدم قدرتها على تسيير الشأن العام وتطبيق برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تعهد به للمواطنين ، خاصة في جانبه المتعلق بالشفافية والصرامة مع الفساد المستشري في مفاصل الدولة منذ نشأتها.