لجنة التحقيق تمهل الاشخاص المشمولين في الملفات فترة للتصحيح

أعطت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض صفقات العشرية الماضية الشخصيات المسؤولة عن تلك الملفات مهلة لتصحيح شهاداتهم أول دعمها بوثائق قبل عرضها في التقرير النهائي.

وتنتهي المهلة غدا الاحد وسط تضارب في المعلومات حول نتيجة التحقيق المقام به.

وقد ارتفعت أصوات المطالبين بإقالة الشخصيات المشمولة في ملفات التحقيق بغية الحيلولة دون التأثير على قرار بعض أعضاء اللجنة الذين سيواجهون ضغوطا كبيرة خلال عملهم الحالي، بفعل تشابك المصالح بينهم وبعض المسؤولين في الدولة حاليا.

ومن المقرر ان تنه اللجنة البرلمانية عملها قبل نهاية الشهر الجاري وسط ترقب لدى الشارع لما سيكشفه التحقيق من تبرئة أو ادانة للمسؤولين خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.